الأحد.. «المفوضين» تنظر دعوى عدم دستورية 3 مواد بالقانون المدني تعرف عليهم

كتب: محمد علاء

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى الأحد المقبل دعوى عدم دستورية المواد 835 / 841 / 903 من القانون المدني وفقًا لأحكام الدستور المستفتى عليه في يناير 2014 مع إلزام الحكومة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتنص المادة (835): للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

بينما تنص المادة (841): إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

تنص المادة (903): 1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع.

2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقًا لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.