استمرارًا للدراسة العملية في معهد المحاماة.. محاضرة مهمة حول دور المحامي في تأسيس الشركات

كتب: علي عبدالجواد 

المداومة على القراءة والحرص على الاطلاع، من أهم العوامل التي تصنع المحامي الناجح، وتميزه عن الأوساط، فكلما قرأت كلما تمكنت، واستطعت على الاستنباط الصحيح، والاستدعاء السليم للنصوص القانوينة التي تعينك في دفاعك في القضايا التي عُهدت إليك وكُلفت بها أمام الله وأمام ضميرك.

يبدو أن الإرشاد إلى القراءة والاطلاع، أصبح تشريعًا في محاضرات معهد القاهرة الكبرى، يردده قامات تستقطبها نقابة المحامين، لتثقيف شباب المحامين، ووضعهم على الخطوات الأولى الصحيحة في طريق مهنة المحاماة العريقة، التي امتهنها وعمل في محرابها عظماء مصر في القرن الماضي.

غلبت السمة العملية في الشرح وتقديم المعلومات على محاضرات المعهد، وهو الجواب والرد الأبلغ عن تساؤل قد يبدر عمن يسمعون عن جملة (محاضرات المعهد المحاماة)، ولا يعلمون مدى الفارق بين محاضرات المعهد والدراسة الأكاديمية في كليات الحقوق بالجامعات المصرية المختلفة.

استطاع الشباب أن يلمسوا هذا الفارق، حيث أنه على مدار خمس دورات لمعهد المحاماة منذ تفعيله مجددًا، حاضر فيه قامات ومتخصصون في شتى المجالات القانونية، وكبار السادة المحامين، الذين حرصوا على بسط المعارف والخبرات أمام الدراسين خاصة في معهد محاماة القاهرة الكبرى.

إذًا فالقراءة والاطلاع عصى موسى – إن جاز التعبير – ومرشد المحامي في مهنته الإبداعية، فكلما قرأ في الشعر والأدب والبلاغة، كلما أصبح لسانه فصيحًا، وكلما قرأ في العلوم بمختلفها كلما ارتقى بتفكيره واستقوى بدليله، واستطاع التغريد منفردًا.

ويحظى معهد محاماة القاهرة الكبرى برعاية خاصة من جانب نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، ويعمل على تنظيمه والإشراف عليه أمين عام النقابة، الأستاذ حسين الجمال، إلى جانب الأستاذ إسماعيل طه، والأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضوي لجنة المعهد.

وعمل النقيب العام على نقل مقر انعقاد المعهد من قاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، فأصبح يعقد داخل قاعتين مجهزتين بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي، وهي خطوة لا ينكر أحدًا أنها وفرت على نقابة المحامين مبلغًا كبيرًا من المال كان ينفق مقابل استئجار قاعة الاتحاد.

وشهد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس، محاضرة عملية تناولت تأسيس الشركات، قدمها الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ القانون التجاري، الذي أكد على ما سبق توضيحه من أهمية القراءة والاطلاع للمحامي الشاب، وأهمية معرفة فلسفة المشرع.

حرص المحاضر على أن يكون حديثه للشباب تطبيقًا عمليًا، غير موجود في الكتب، فتناول مسألة تأسيس الشركات من بداية الشروع في الإجراءات حتى الوصول إلى الانتهاء من تأسيس الشركة.

أكد المحاضر أنه متابعًا جيد لكافة محاضرات المعهد التي تعقد في شتى المجالات، فيشاهدها عبر منصة المركز الإعلامي لنقابة المحامين الذي يقوم بتسجيلها وعرضها عبر قناته على اليوتويب، وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قال المحاضر إن وجود المحامي في تأسيس الشركات المساهمة والمسئولية المحدودة وجوبي بحكم القانون، فلا يمكن تأسيس شركة دون محامي، ومراقب حسابات، فالمحامي في النظام الأساسي للشركة، معرفًا النظام الأساسي للشركة وعقد الشركة.

وأشار المحاضر إلى أن المحامين العاملون في مجال تأسيس الشركات يجب أن يكون لديه الخبرة الكافية في تقديم المعلومات لموكله عندما يأتيه، فيعرض عليه الشركات التي تناسبه، فالمحامي لا ينفصل عن البيئة، ومنطقة لها ما يناسبها من الشركات، وما يتناسب مع المستثمر الكبير غير الذي قد يتناسب مع المستثمر الصغير، فالبعض يحتاج فقط إلى إقامة منشأة فردية لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية فقط.

وعن المنشأة الفردية، قال إنها ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحيها، ولا تعتبر شركة، وليس لها ذمة فردية مستقلة عن منشأها.

وتطرق المحاضر إلى أنواع الشركات وشرحها، فذكر شركات الأشخاص، والأموال، والتوصية بالأسهم والتي هي خليط بين السابقيتن.

وعن شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) عرفها بأنها الشركات التي تعتني بالفرد، فالمهم فيها من هم داخل الشركة، وإن كانت شركات الأشخاص تعيق الحركة، إلا أنها تحافظ على الحقوق أيما محافظة، فلا يمكن التعديل في عقد الشركة بغير توكيل من جميع الشركة وموقعين على محضر جماعة الشركة.

ووجه شباب المحامين بأن يحصلوا على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، من الهيئة العامة للاستثمار فيه، وسيشتمل على؛ المذكرة الإيضاحية، والقانون، واللائحة التنفيذية، والقرارات الوزارية، ويبدا يقرأ المحامي في المذكرة الإيضاحية لمعرفة فلسفة المشروع في وضع القانون.

وعن شركات التوصية بالأسهم.. ذكر شركات الأموال وتعريفها، وأقسامها (المساهمة والمسئولية المحدودة)، مؤكدًا أن الشريك فيها غير مسئول إلا عن قدر حصته فقط، ذاكرًا أن في المنازعات المساهم غير مسئول، بل مجلس الإدارة، في التعديل هناك مرونه عنها في شركات الأشخاص، فلا نحتاج موافقة الكل، وهناك جمعيات عادية وغير عادية، لكل واحدة نظام خاص ونصاب انعقاد.