إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر المحكمة

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

جلسة الأربعاء ” ب ” ١٧ من مارس سنة ٢٠٢١

الطعن رقـم٦٥٣لسنة٨٥ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي/عطاء سليم نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة/كمال نبيه محمد، د/مصطفى سعفان،حسن إسماعيل ورضا سالمان

” نواب رئيس المحكمة “

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١، ٢) نقض ” ميعاد الطعن بالنقض: إضافة ميعاد المسافة “.

(١)ميعاد الطعن بالنقض. إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن. علة ذلك.

(٢) ثبوت أن المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعن ومقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر. مؤداه. زيادة ميعاد المسافة أربعة أيام على ميعاد الطعن. م ١٦ مرافعات. ايداعه صحيفة الطعن خلالها. أثره. إقامته الطعن في الميعاد القانوني.

(٣، ٤) استئناف ” آثار الاستئناف: الطلبات الجديدة: ما لا يُعد طلبًا جديدًا “.

(٣) الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف. ماهيته. هو الطلب المختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة. الطلبات المقصود بها بيان الطلب الأصلي وتحديده أو تصحيحه أو ما يقصد بها النتائج القانونية له أو ما يرد بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة. عدم اعتبارها طلبًا جديدًا.

(٤) طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف الحكم بما ورد بتقرير الخبير تصحيحاً لطلباته أمام محكمة أول درجة وتحديداً لها بعبارة أخرى غير التي استعملت أمامها. لا يعتبر طلباً جديداً. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه لتمسكه بصحيفة استئنافه بطلبات جديدة. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم.

(٢)إذ كان الثابت أن المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة أربعة أيام وفقاً لنص المادة ١٦ من قانون المرافعات، وإذ كان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في ١٣/١/٢٠١٥، وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ١١/١١/٢٠١٤ فإن هذا الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة.

(٣)المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً.

(٤)إذ كان الثابت أن طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة وفقاً لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته الحكم أصلياً ببطلان عقد البيع المؤرخ ١٧/٦/٢٠٠٠ وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى إليه مبلغ ٨٥٤٧٩٦ جنيهاً كتعويض ثم أضاف إلى طلبه السالف طلبات جديدة في الدعوى أمام محكمة أول درجة وهى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن ترد إليه شيك الضمان المسحوب على بنك قناة السويس بمبلغ ١٧١٠٠٠ جنيهاً ورد مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه نصف قيمة المقدم ورد مبلغ ٤٧٦٠ جنيهاً قيمة كمبيالة يناير سنة ٢٠٠١ وكذلك عدد ٤٢ كمبيالة وكذا إلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ ١٥٠٠ جنيهاً عن الريع اليومى من ١٠/٤/٢٠٠٤ وحتى السداد ، ومبلغ ٤٠٢٣٥٢ جنيهاً قيمة ما يخصه من تقدير قيمة التلفيات التي لحقت باللنش مع ما يستجد منها ومبلغ ٧٢٠٠٠ جنيهاً قيمة الفوائد البنكية للقرض بخلاف ما يستجد بواقع ١٣% سنوياً حتى تمام السداد وإلزامها بالفوائد القانونية بواقع ٧% لكامل مبلغ التعويض حتى تمام السداد ، وهى في مجموعها لا تخرج عما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره بل تزيد عليه ، ولا يعدو أن يكون طلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم له بما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٢ أن يكون تصحيحاً لطلباته أمام محكمة أول درجة وتحديداً لها وردت بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلبا ًجديداً طبقاً لنص المادة ٢٣٥/٢ من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن على قالة أن هناك تباين بين طلبه في صحيفة تعديل الطلبات السابقة على إيداع تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة وبين ما انتهى إليه هذا الخبير بتقريره ، وأن ما تمسك به الطاعن بصحيفة الاستئناف من طلب الحكم له بما انتهى إليه هذا الخبير بتقريره بتاريخ ٨/١١/٢٠١٢ يعد في مجموعة طلباً جديداً جاوز كل تقديرات المبالغ المطالب بها كتعويض بما يتعين عدم قبوله طبقاً لنص المادة ٢٣٥/١ من قانون المرافعات وبرغم أنهاغير واجبة التطبيق على واقعة النزاع وهو ما حجبه عن بحث موضوع النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــــمــــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــقرر/رضــــــــا ســــــالمان ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة: ـــ

حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ٩١٤ لسنة ٢٠٠٤ مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ١٧/٦/٢٠٠٠، وإلزام الشركة المدعى عليها ـــــ الشركة ……………… ــــــ بأن تؤدى إليه مبلغ ٨٥٤٩٧٦ جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وقال بياناً لدعواه: إنه بموجب العقد سالف البيان باعته الشركة المدعى عليها محرك ماركة دايو نظير مبلغ نقدى قدره ” ٢١١٣٦٠ جنيهاً ” دفع منها مقدماً مبلغ أربعين ألف جنيه والباقي على أقساط متساوية قيمة كل قسط ٤٧٦٠ جنيهاً ، وبإجراء تشغيل المحرك ثبت أن به عيوباً فنية وغير مطابق للموصفات وغير صالح للإبحار وهو الغرض المخصص له وهو ما أثبته خبير الدعوى ١٢٢٦ لسنة ٢٠٠٠ مستعجل الإسكندرية ، وقد أصابته جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية مما دعاه لإقامة دعواه ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت للشهود، قدم الطاعن صحيفة تعديل طلبات وإضافة للطلبات السابقة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن ترد إليه شيك الضمان المسحوب على بنك …………. بمبلغ “١٧١٠٠٠ جنيه” ورد مبلغ “٢٠٠٠٠ جنيه” نصف قيمة المقدم ومبلغ ” ٤٧٦٠ جنيه ” قيمة كمبيالة شهر يناير ٢٠٠١ وكذا رد عدد ” ٤٢ كمبيالة ” وإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ ” ٧٠٠ جنيه ” عن كل يوم لعدم التشغيل من تاريخ ٨/٧/٢٠٠٢ وحتى تمام السداد ومبلغ ” ٦٠٠٠٠ جنيه ” قيمة التلفيات المستجدة ، ومبلغ ” ٧٢٠٠٠ جنيه ” قيمة الفوائد البنكية عن القرض بخلاف ما يستجد بواقع ١٣% سنوياً حتى تمام السداد ، وكذا إلزامها بأن تؤدى إليه فائدة قانونية بنسبة ٧% لكامل مبلغ التعويض حتى تمام السداد، تدخل المطعون ضده الرابع هجومياً في الدعوى وطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليه مبلغ ٣٢٧٣٩٣ جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، كما تدخل المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى وطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليه مبلغ ” ٨٨٧٤٥٠ جنيه ” تعويضاً عما أصابه من أضرار. قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم ٦٢٧١ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى جنوب القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أضاف الطاعن طلباً جديداً بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليه مبلغ ٤٠٢٣٥٢ جنيه قيمة ما يخصه من تلفيات مع ما يستجد، وبأن تؤدى إليه مبلغ ” ١٥٠٠ جنيه ” نصيبه عن الريع اليومي من تاريخ ١٠/٤/٢٠٠٤ حتى السداد. أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقرير، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وإذ لم يقدم الطاعن الأمانة المقدرة، قضت بعدم قبول تدخل المطعون ضده الثالث شكلاً، وقبول تدخل المطعون ضده الرابع شكلاً وفي موضوعه وموضوع الدعوى الأصلية برفضهما. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ٢٠١١ لسنة ١٣١ ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف ٢٠١٤ لسنة ١٣١ ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف ٢٢٥١ لسنة ١٣١ ق القاهرة. وبتاريخ ١١/١١/٢٠١٤ حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئنافات الثلاث. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن المقرر ــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم، ولما كانت المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه ــــــ ومقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة أربعة أيام وفقاً لنص المادة ١٦ من قانون المرافعات، وإذ كان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في ١٣/١/٢٠١٥، وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ١١/١١/٢٠١٤ فإن هذا الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ من وجهين وفي بيانهما يقول إن الحكم قضى بعدم قبول استئنافه على قوله أن هناك تباين بين طلبه في صحيفة تعديل الطلبات السابقة على إيداع تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة وبين ما انتهى إليه بتقريره، وأن ما تمسك به بصحيفة الاستئناف من طلب الحكم بما انتهى إليه هذا الخبير بتقريره بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٢ يعد في مجموعه طلباً جديداً جاوز كل تقديرات المبالغ المطالب بها كتعويض بما يتعين عدم قبولها طبقاً لنص المادة ٢٣٥/١ من قانون المرافعات ، برغم أن المادة ٢٣٥/٢ من القانون سالف البيان هى الواجبة التطبيق، وأن طلبه أمام محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون تحديداً لطلبه الأصلي وتصحيحاً له بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، لما هو مقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ من أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً. لما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة وفقاً لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته الحكم أصلياً ببطلان عقد البيع المؤرخ ١٧/٦/٢٠٠٠ وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى إليه مبلغ ٨٥٤٧٩٦ جنيهاً كتعويض ثم أضاف إلى طلبه السالف طلبات جديدة في الدعوى أمام محكمة أول درجة وهى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن ترد إليه شيك الضمان المسحوب على بنك قناة السويس بمبلغ ١٧١٠٠٠ جنيهاً ورد مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه نصف قيمة المقدم ورد مبلغ ٤٧٦٠ جنيهاً قيمة كمبيالة يناير سنة ٢٠٠١ وكذلك عدد ٤٢ كمبيالة وكذا إلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ ١٥٠٠ جنيهاً عن الريع اليومى من ١٠/٤/٢٠٠٤ وحتى السداد ، ومبلغ ٤٠٢٣٥٢ جنيهاً قيمة ما يخصه من تقدير قيمة التلفيات التي لحقت باللنش مع ما يستجد منها ومبلغ ٧٢٠٠٠ جنيهاً قيمة الفوائد البنكية للقرض بخلاف ما يستجد بواقع ١٣% سنوياً حتى تمام السداد وإلزامها بالفوائد القانونية بواقع ٧% لكامل مبلغ التعويض حتى تمام السداد ، وهى في مجموعها لا تخرج عما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره بل تزيد عليه ، ولا يعدو أن يكون طلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم له بما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٢ أن يكون تصحيحاً لطلباته أمام محكمة أول درجة وتحديداً لها وردت بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً طبقاً لنص المادة ٢٣٥/٢ من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن على قالة أن هناك تباين بين طلبه في صحيفة تعديل الطلبات السابقة على إيداع تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة وبين ما انتهى إليه هذا الخبير بتقريره ، وأن ما تمسك به الطاعن بصحيفة الاستئناف من طلب الحكم له بما انتهى إليه هذا الخبير بتقريره بتاريخ ٨/١١/٢٠١٢ يعد في مجموعة طلباً جديداً جاوز كل تقديرات المبالغ المطالب بها كتعويض بما يتعين عدم قبوله طبقاً لنص المادة ٢٣٥/١ من قانون المرافعات وبرغم أنها غير واجبة التطبيق على واقعة النزاع وهو ما حجبه عن بحث موضوع النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.