“إسكان البرلمان” تناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

كتب: محمد علاء

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه وفقا لإحصائيات وزارة التنمية المحلية فيما يخص الطلبات التي تم التقدم بها للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتي بلغت 600 طلب مقارنة بأرض الواقع هذا الرقم زهيد جدا، مما يعني أن فلسفة التشريع لم تطبق بعد كما ينبغي على الأرض، وستظل هذه المشكلة أزمة وفي حاجة ماسة للحل بشكل عاجل وفوري.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون من المفترض أنه سيتم انتهاء العمل به في 30 سبتمبر المقبل، مما يعني أن الفرصة صغيرة لتلقى باقي طلبات التصالح، مطالبا بضرورة مد العمل بالقانون لفترة أخرى وفقا للصلاحيات التي منحها التشريع لرئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 كان الهدف منه مزيد من التيسيرات على المواطنين، وتم النص على منح رئيس مجلس الوزراء السلطة في أن يتم مد العمل بالقانون لفترة أخرى فقط.

وناشد عضو اللجنة المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح، والقائمين على تنفيذ القانون أن يكونوا على وعي تام بأن التشريع الهدف منه التيسير على المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية ومنع ظاهرة البناء المخالف بشكل عام، خاصة وأنه تشريع مؤقت، وستخضع كافة المخالفات بعد ذلك للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد.