“إسكان البرلمان”: تطبيق قانون “مخالفات البناء” على المخالفين عقب 30 سبتمبر

 

كتب: محمد علاء

قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد انتهاء المدة الزمنية لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2020 والمعدل لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل، سيتم التعامل مع مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، خاصة وأن الجميع يعلم أن قانون التصالح مؤقت، ويطبق لفترة زمنية محددة لحل أزمة ظلت عالقة لسنوات ومن ثم لن يكون هناك قانون للتصالح في المخالفات حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة فيما يعد بحجة أن قانون التصالح قائم، ولهذا حرص المشرع على أن تكون فترة تطبيق القانون على أرض الواقع مؤقتة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تطبيق القانون ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وفيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة، ووفقا لنصوص قانون البناء الموحد إزالة المخالفات وهذا يعنى أن المواطنين في حال عدم التصالح في المخالفات في الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها.

وناشد وكيل اللجنة، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون وهي 30 سبتمبر المقبل، للحفاظ على الثروة العقارية، حيث أن قانون التصالح من أهم وأبرز أهدافه الحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أهمية أن يتم تطبيق فلسفة التشريع على أرض الواقع من قبل وزارة التنمية المحلية المعنية بتطبيق القانون على الأرض لتشجيع المواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى