إدارة توثيق شركات المحاماة

إعداد/ عبد العال فتحي

تعريفها: هي إدارة بنقابة المحامين تختص بتلقى طلبات وأوراق تأسيس شركات المحاماة المدنية

أولًا:الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية:

1ـ التقديم من أصحاب الشأن شخصيا أو من ينوب عنهم بتوكيل خاص بهذا الشأن.

2ـ طلب باسم السيد الأستاذ/ نقيب المحامين بإدراج الشركة بسجل الشركات بالنقابة العامة موقع من الشركاء.

3ـ صور الكارنيهات لنفس ذات سنة التأسيس.

4 ـ صور بطاقات الرقم القومي.

5 ـ صور البطاقات الضريبية.

6 ـ صور عقد موثق للمقر (عقد تمليك أو عقد إيجار للمقر موثق بالشهر العقاري ثابت التاريخ).

7ـ ايصال ايداع رسوم التصديق بالبنك.

8ـ من البند 3 إلى البند 6 يجب الاطلاع على الأصل.

9ـ  برنت التأمينات لكل محامي في شركة المحاماة المدنية المزمع إنشائها.

10 ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول لكل شريك.

11 ـ إيصال كهرباء خاص بالمقر.

 وبالنسبة للشركات القائمة من قبل تاريخ إنشاء السجل بالنقابة العامة:

1 ـ  صورة من عقد التأسيس وترفق التعديلات إن وجد وشهادة عدم التباس الاسم.

2ـ  صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.

3 ـ أن تقدم الشركة في حالة بدء نشاطها شهادة من أحد البنوك المعتمدة بقيد إيداع ما لا يقل عن 15000 (خمسة عشر ألف جنيه) أو ما يوازيها باسم الشركة.

4 ـ أن يقدم الشركاء المديرين ومن لهم حق التوقيع وجميع الشركاء في الشركة بعدم حصولهم على عضوية مجلسي النواب والشيوخ أو أحد المجالس المحلية.

5 ـ يتم عمل بحث عن أسماء الشركات الجديدة لعدم الالتباس.

قانون المحاماة ينص على تأسيس شركات مدنية للمحاماة

مادة (٤) من قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019،يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.

كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 5 من نفس القانون، أن للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدينة للمحاماة يكون لها شخية معنوية مستقلة ويزاولون المحامة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها أمام المحاكم الابتدائية.

ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم احد المحامين من الشركاء. ولو بعد وفاته.

ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.

ويجوز ان ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة.

قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 الخاص بإنشاء شركات المحاماة

الوقائع المصرية ـ العدد 150 في 4 يولية سنة 2018

قرارات

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018

وزير العدل

      بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة:

وعلى نموذج النظام الأساسي لشركات المحامين:

وعلى كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين رقم (226 ع هـ) المؤرخ 18/2/2018:

قرر:

(المادة الأولى)

ينشأ سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يخصص لتسجيل شركات المحامين المدنية.

(المادة الثانية)

يراعى في تأسيس تلك الشركات عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.

وأن يكون على غرار نموذج النظام الأساسي لتلك الشركات المعد بمعرفة النقابة العامة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحرير في 10/6/2018.