أنياب القانون ومخالبة!

بقلم: أشرف الزهوي

نتفق جميعا على أن نجاح المحامي في الحصول على حكم لصالح موكلة يتوج بتنفيذ هذا الحكم حيث تعود الحقوق لأصحابها.

قد يصادفك عند التنفيذ بعض العقبات التي تعيق تنفيذ الحكم.

الأمثلة على ذلك من خلال الواقع العملي قيام المنفذ ضدة ببناء حائط بدلا من باب الشقة أو المنزل المراد تسليمها لطالب التنفيذ مما يضطر معاون التنفيذ إلى مراجعة مدير إدارة التنفيذ ويتم الاستعانة بمهندس مدني غالبا لبيان مدى سلامة المبنى إذا تم هدم هذا الحائط الكيدي!!

ومن الأمثلة، انه أثناء تنفيذ قرار بتمكين المستأجر من أحد المخازن انه بعد فتح المخزن بالقوة تبين أن الصادر ضده قرار قد قام من داخل العقار بهدم الحائط من الداخل ثم إعادة البناء بعد تضييق المساحة الخاصة بالمخزن المراد تسليمة. وقد يترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة ويغادر إلى مكان غير معلوم ليترك لطالب التنفيذ الجري واللهاث من أجل استرداد ملكة.

ومن خلال هذا المقال نطرح سؤالا مهما : لماذا يفلت مثل هؤلاء الذين تفننوا في التحايل لإعاقة التنفيذ؟ وماهي الضوابط التي يجب توافرها لمنع مثل هذا الكيد والتحايل.

اننا بحاجة إلى قانون جامع مانع يعيد لمنظومة تنفيذ الأحكام هيبتها ويحد من فنون التحايل والكيد لوضع العقبات أمام تنفيذ الأحكام.

إذا فقد القانون هيبته وضعفت القدرة على إنفاذه بالسرعة والقوة المطلوبين فإنه بذلك يعبر عن عجزه ويتراجع كثيرا بالعدالة الناجزة.


 

الوضع في مصر

الاصابات
214,639
الوفيات
12,653
المتعافون
162,170
اخر تحديث : 17 أبريل، 2021 - 4:35 ص (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
140,511,425
+6,431
الوفيات
3,012,007
+506
المتعافون
119,399,366
اخر تحديث : 17 أبريل، 2021 - 4:35 ص (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى