أنياب القانون ومخالبة!

بقلم: أشرف الزهوي

نتفق جميعا على أن نجاح المحامي في الحصول على حكم لصالح موكلة يتوج بتنفيذ هذا الحكم حيث تعود الحقوق لأصحابها.

قد يصادفك عند التنفيذ بعض العقبات التي تعيق تنفيذ الحكم.

الأمثلة على ذلك من خلال الواقع العملي قيام المنفذ ضدة ببناء حائط بدلا من باب الشقة أو المنزل المراد تسليمها لطالب التنفيذ مما يضطر معاون التنفيذ إلى مراجعة مدير إدارة التنفيذ ويتم الاستعانة بمهندس مدني غالبا لبيان مدى سلامة المبنى إذا تم هدم هذا الحائط الكيدي!!

ومن الأمثلة، انه أثناء تنفيذ قرار بتمكين المستأجر من أحد المخازن انه بعد فتح المخزن بالقوة تبين أن الصادر ضده قرار قد قام من داخل العقار بهدم الحائط من الداخل ثم إعادة البناء بعد تضييق المساحة الخاصة بالمخزن المراد تسليمة. وقد يترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة ويغادر إلى مكان غير معلوم ليترك لطالب التنفيذ الجري واللهاث من أجل استرداد ملكة.

ومن خلال هذا المقال نطرح سؤالا مهما : لماذا يفلت مثل هؤلاء الذين تفننوا في التحايل لإعاقة التنفيذ؟ وماهي الضوابط التي يجب توافرها لمنع مثل هذا الكيد والتحايل.

اننا بحاجة إلى قانون جامع مانع يعيد لمنظومة تنفيذ الأحكام هيبتها ويحد من فنون التحايل والكيد لوضع العقبات أمام تنفيذ الأحكام.

إذا فقد القانون هيبته وضعفت القدرة على إنفاذه بالسرعة والقوة المطلوبين فإنه بذلك يعبر عن عجزه ويتراجع كثيرا بالعدالة الناجزة.


 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى