أبرزها المادتين ٤٤ و١٣٤ من قانون المحاماة.. دعاوى تنظرها المحكمة الدستورية العليا اليوم
كتب: علي عبدلجواد
تنظر المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي، ست دعاوى، خلال جلستها في دور يونيو الجاري، نعرضها فيما يلي؛
تنظر المحكمة الدعوى رقم ١٦١ لسنة ٣٦ ق . دستورية للفصل في مدى دستورية نص المادتين ٤٤ و ١٣٤ من قانون المحاماة، وانتهى تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتوصية بالحكم بعدم دستورية المادتين ٤٤ و ١٣٤ من قانون المحاماة، لينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لكافه المنازعات النقابية.
وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ والمادة الرابعة من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
كما تصدر المحكمة حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، نص المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ “منزل مسلم”.
وأيضا تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين ١٦ و ١٧ من قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وذلك من خلال إصدار حكمها.
وتصدر أيضا المحكمة برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٨ لسنة ١٩٨٣ وفقا للتعديل الوارد به قراره رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٥، المتعلق بقواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين.
وأخيرا تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون الضريبة على الدمغة.