نقيب المحامين الـ 16 عمر عمر.. قاد النقابة في العهدين الملكي والجمهوري
كتب: محمد علاء
عمر عمر، المحامي والقطب الوفدي الكبير، كغالبية أبناء جيله من رموز المحاماة المهتمين بالسياسية، وهو النقيب الـ 16 للمحامين، وتولى منصب النقيب 3 دورات.
فكان نقيبا للمحامين من 17/1/1946 إلى 27/12/1946، ومن 17/1/1947إلى 29/12/1950، يوليو، 28/12/1951 إلى 23/12/1954.
وألغيت في عهد الراحل عمر عمر، نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة في إبريل 1949 عقب إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها، بعدما خاضت النقابة والقوى الوطنية مفاوضات بدأت عام 1936 لإلغاء المحاكم المختلطة وقصر التقاضي أمام المحاكم الوطنية فقط، كما عقد في عهده أول جمعية عمومية للمحامين عقب قيام ثورة يوليو، بتاريخ 13 أكتوبر 1952.
الدفاع عن عدد من الرموز الوطنية المقبوض عليهم عام 1946
يذكر الكاتب فخري لبيب في كتابه “المشوار”، أنه في عام 1946 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صدر أمر بالقبض على عدد من الرموز الوطنية ومصادره عدد من الصحف وعدد آخر من الإجراءات التعسفية، ووجه للمقبوض عليهم تهمة التخطيط لانقلاب مسلح.
وحضر مع المقبوض عليهم عمر عمر نقيب المحامين حينها، وسليمان باشا غنام، وعدد كبير من المحامين الوطنيين الذين فوجئوا باستناد النيابة إلى تقرير البوليس السياسي كدليل اتهام، ومع استجواب شاهدين من البوليس السياسي ثبت أنه لم يكن هناك اجتماع وأن القبض تم إما في الطريق العام أو في منازلهم وسقطت جريمة الانقلاب المسلح التي كانت عقوبتها الإعدام.
رفض مشروع تعديل قانون مجلس الدولة عام 1952
ورد بالجزء الثاني لكتاب “النظام القضائي المصري الحديث”، للمؤرخة والكاتبة لطيفة محمد سالم، أن نقابة المحامين بقيادة النقيب عمر عمر، ونقابة الصحفيين، اعترضا على تعديل قانون مجلس الدولة بسبب السلطة التي خولت لوزير العدل، اعتمادا على تبعية المجلس للوزارة، وأن إشرافه على القضاء منصوص عليه في الدستور.
وألقى الوزير بيانا في مجلس الشيوخ دفاعا على مشروع القانون، وأنه لا يمس باستقلال مجلس الدولة والقضاء، وانتهى الأمر بصدور القانون رقم 6 لسنة 1952، بأغلبية 70 صوتا، وامتنع عمر عمر نقيب المحامين عن التصويت.
وقبل أن يصدر القانون بالجريدة الرسمية، عقد عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة، جلسة بتاريخ 16 يناير 1952، وامتنع عن مباشرة عمله احتجاجا على صدور القانون، وقرر تأجيل كافة القضايا المقررة أمامه.
إضراب السيدات حتى الموت بنقابة الصحفيين وعلاقة “عمر عمر”
ذكرت الكاتبة سعيدة محمد حسني في كتابها “الحقوق السياسية للمرآة المصرين بين دستوري 1923 – 1956″، أن لجنة توفيق الأوضاع الانتخابية برئاسة نقيب المحامين عمر عمر، أعلنت قرارا بقصر حق المرآة الدستوري على حق الانتخاب فقط دون الترشح للبرلمان، مما أدى لردود فعل سلبية في الأوساط النسوية، انتهت باعتصام مجموعة من السيدات المهتمات بالشأن العام في نقابة الصحفيين، وأعلنوا الإضراب حتى الموت، ولم يعدلن عن ذلك إلا عقب إرسال الرئيس الراحل محمد نجيب خطابا لهن وعدهن فيه بأن ينلن حقوقهن في الدستور.
الاعتداء على 3 محامين وتوتر العلاقة مع مجلس قيادة الثورة
تذكر عدة كتب منها، أسرار ثورة 23 يوليو، وأيام صعبة في عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر، والمثقفون وعبد الناصر، والصامتون في الميزان، وعشرون يوما هزت عرش مصر، وغيرها، واقعة اعتداء البوليس الحربي على 3 محامين عقب اعتقالهم، لتدين النقابة الواقعة بقيادة عمر عمر وتطالب النيابة بالتحقيق فيها لينال المعتدي جزاءه، إضافة للدعوة لجمعية عمومية طارئة عقدت في 26 مارس 1954، اتخذت عدة قرارات مهمة تسببت في توتر العلاقة مع مجلس قيادة الثورة.
كما يذكر الرئيس الراحل محمد نجيب، في كتابه “كلمتي للتاريخ”، الآتي:
“تلقيت خطابا من نقيب المحامين عمر عمر لدفع الاعتداء الجسيم الذي وقع على المحامين أحمد حسن، وعبد القادر عودة، وعمر التلمساني، بعد اعتقالهم، واجتمعت الجمعية العمومية للمحامين وأصدرت قرارات تطالب بعودة الحياة النيابية، وتدعو لعمل ميثاق وطني، وعودة الجيش إلى ثكناته”.
