13 سبتمبر.. اليوم العالمي للقانون
تقرير: علي عبدالجواد
جرافيك: أشرف زهران
يحتفل العديد من دول العالم اليوم ـ الثالث عشر من سبتمبر ـ بذكرى اليوم العالمي للقانون، وهذا بالرغم من عدم وجود معلومات كافية حول اختيار هذا اليوم ليكون اليوم العالمي للقانون، إلا أن العديد من المصادر الإعلامية في كافة الدول تحتفي بهذا اليوم كل على طريقته.
ويهدف القانون إلى تحقيق الاستقامة والانضباط لتحقيق الصالح العام، وطبيعيا أنه من أهم الأساسيات العلم بالقوانين لتجنب مخالفتها.
والمعروف أن كلمة القانون هي كلمة لاتينية الأصل canon معناها العصا المستقيمة وهو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباعها.
والقانون من الناحية العملية هو العلم الاجتماعي والذي يطلق عليه “Low” باللغة الإنجليزية، حيث يختص بالإنسان وبتصرفاته وسلوكه مع نظائره، فضلاَ عن أعماله وردود فعله، ويهدف القانون بشكل مباشر للحكم على الجماعات الإنسانية في القضايا المختلفة، حتى لا تصبح العلاقات بين الناس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حال من الفوضى ينظمها كل فرد وفق ما يحب ويرغب.
وينظم القانون المعاملات بين الناس وبعضهم البعض كما أن الممارسة العملية فى المجتمعات سواء من الناحية الدولية أو المحلية تحتاج التعرف على القوانين والعلم التام بقوانين كل مهنة ودولة يعيش فيها الأشخاص، وذلك لتجنب مخالفتها حيث أننا فى مثل هذا الأيام نجد تورط كثير من المهنيين ذوى الخبرة فى جرائم جنائية نتيجة الجهل بالقانون – فعلى سبيل المثال لا الحصر – تجد أطباء يحاكمون على إنشاء عيادات طبية غير مكتملة التراخيص من الناحية القانونية، وكذا صحفيين يحاكمون على جرائم نشر لجهلهم بقوانين الصحافة.
أنواع القانون
وينظر للقانون على أنه “مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع”، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة.
1- القانون العام:
ويُعرف من الناحية العملية بالقانون الذي يهتم بشكل مباشر بحقوق الناس والالتزامات بينهم باعتبارهم الأعضاء الدائمين والمواطنين داخل المجتمع، وهو يُعد عبارة عن مجموعة من التشريعات والقواعد التي تنظم علاقة الدولة بمؤسساتها، ويقسم إلى عدة أقسام، منها: قانون دستوري : يتضمن هذا القانون كل من التشريعات والقواعد، والأسس التي يُعرّف من خلالها بنظام الحكم التابع لأي دولة.
2-القانون الخاص:
ويعمل هذا القانون على تنظيم الحقوق والواجبات التي وجدت نتيجة للعلاقات المحيطة بأفراد المجتمع، كما أن لهذا القانون دورًا في تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل فرد من الأفراد في كل أنواع النشاطات التي تربط بعضهم ببعض، وينقسم القانون الخاص للأقسام الآتية:
قانون مدني:
والذي يختص بتنظيم كل المعاملات المالية، بالإضافة أيضًا لجميع الأحوال الشخصية المتعلقة بالأفراد.
قانون تجاري:
قانون مختص بتنظيم الجوانب التجارية للأفراد في المجتمع، كمثال على ذلك طريقة الدفع والحقوق الخاصة بالشركات التجارية.
قانون إداري :
هذا القانون معني بالعلاقة بين كل من المؤسسات الإدارية للدولة وبين أفراد المجتمع لتلك الدولة.
قانون مالي:
هو القانون الذي يختص بالتحكم بخزينة الدولة، وتنظيم الميزانيات من جهة الاستهلاك أو من جهة التخزين والنفقات بشكلها العام.
