مبدأ شخصية المسئولية الجنائية
مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادئ الدستورية ، وهو مقنن في شرائع السماء قبل دساتير الناس ؛ ففي القرآن الكريم : «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» (الإسراء 13) ، و «كل امرئ بما كسب رهين» (الطور 21) ، و «ولا تزر وازرة وزر أخرى» (الأنعام 164 ، وفاطر 18) .
وينص الدستور المصري ، على أن «العقوبة شخصية» ، لذلك فمن المسلم به فقهًا وقضاء وبإجماع ، أن المسئولية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبة جريمة إلا على من ارتكبها بنفسه أو اشترك فيها اشتراكًا عمديًا بعمل من اعمال الاشتراك ، أي على من توافر في حقه الركنان المادي والمعنوي لهذه الجريمة .
ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا إذا أحاط علمه بعناصرها واتجهت إرادته في الوقت نفسه إلى المساهمة فيها بإحدى صور المساهمة الجنائية التبعية المعروفة في القانون .
والمسئولية الجنائية قوامها «الواقع» ، فهي لا تعني ولا تتوقف ولا تقوم إلا على «الواقع» الفعلي وإن خالفته كتابة أو شهادة أو إقرار أو حتى اعتراف من المتهم ذاته طالما ثبت أن الواقع يخالف هذه الكتابة أو الشهادة أو الإقرار أو الاعتراف .
من مرافعات نقيب المحامين الراحل الأستاذ رجائي عطية ، رئيس اتحاد المحامين العرب .
