مبادئ وقواعد قانونية مهمة (1).. «قواعد الاثبات ليست من النظام العام»
الأستاذ / أشرف الزهوي، المحامي
عندما يبدأ المحامي في بحث الدعوى، فإنه يفكر في أدلة الإثبات أو النفي، ويراجع المبادئ والقواعد القانونية التي استقر العمل بها بعد أن أرستها محكمة النقض من أجل تحقيق النجاح، لذلك نعرض في هذا الباب لأهم المبادئ والقواعد التي لاغني عنها لكل المشتغلين بالقانون.
القاعدة الأولى: قواعد الاثبات ليست متعلقة بالنظام العام
تكمن الأهمية في إلمام المحامي بهذه القاعدة في ضرورة قيام الخصوم بالتمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات إلا وفقًا لنصوص قانون الاثبات.
من أهم التطبيقات العملية التي يجب الانتباه إليها، نص المادة ٦٠ من قانون الإثبات الذي ينص على أنه ( في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه، أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك).
في ضوء النص فإنه لايجوز الإثبات بالبينة أو شهادة الشهود فيما يجاوز الألف جنيه، بل يجب الإثبات بالكتابة إلا أنه يجب على الخصوم أن يتمسكوا أمام المحكمة بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، أو بشهادة الشهود، وذلك قبل سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلًا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
