عاجل ..المحامين تشكل لجنة لبحث طلبات قيد القضاة السابقين
النقيب يتعهد بالكشف عن حالات الصلاحية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.
النقابة لا تتعقب أحد سياسيا وإنما تلتزم بتنفيذ القانون وشروط القيد .
قرر مجلس النقابة العامة للمحامين فى إجتماعه المنعقد أمس الخميس 19 مايو تشكيل لجنة لبحث طلبات السادة القضاة والمستشارين السابقين الذين تقدموا بطلبات قيد فى جداول نقابة المحامين .
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بقواعد ومعايير محددة طبقا لنص المادة 13 من قانون المحاماة التى تمنع قيد من فقد شرط الصلاحية فى وظيفته السابقة من القيد بنقابة المحامين .
وحذر المجلس اى عضو من أعضاء المجلس أو من اعضاء اللجان المذكورة من الإدلاء باى تصريحات صحفية باعتبار أنها لاتعنى سوى مزايدات لاطائل من ورائها ،وحدد المجلس ان يكون اجتماعات اللجنة وقراراتها تشمل الحيدة والنزاهة والسرية ، وان تعرض تقريرا بنتائج بحث حالات القيد ومدى توافق الشروط والقواعد مع كل حالة على حدة والقرار المجلس في النهاية وليس لأحد سواه .
وقرر المجلس ضم حالات طلبات المستشارين هشام جنينة والسحيمى مع القاضى رامى الي غيرة من طلبات والتى تصل إلى 48 حالة قيد من القضاة السابقين إلى ذات اللجنة لبحث كل حالة على حدة .
وشدد المجلس على التأكيد على عدم التعقب السياسي لأى أحد والتعامل بشفافية واحترام القانون مع الجميع علي حد سواء . وفى رد النقيب على عدم وضوح أسباب الاستقالة فى ملفات القبول غالبا وان هناك حالات فيها قرار استقالة تفاديا لقرار الإحالة للصلاحية. أكد النقيب انه سيقوم بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لمعرفة من فقدوا الصلاحية بهدف الحرص على دخول العناصر تضيف للمحاماه ولا تحمل خصومات تسيئ إليها .
تقدم لعضوية اللجنة كلا من على الصغير وماجد حنا وادهم العشماوي وناصر عبد الهادى ومحمد فزاع وإبراهيم عبدالرحيم وإبراهيم أبوزيد وإسماعيل طه وعبد الجواد احمد ومحمد كركاب برئاسة النقيب شخصيا .
