تفاصيل 3 بروتوكولات وقعتها العدل ضمن خطة «التقاضي الإلكتروني»
كتب: علي عبدالجواد
وقعت وزارة العدل 3 بروتوكولات ضمن خطة تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني وميكنة كافة التعاملات الخاصة بالمحاكم الاقتصادية، بهدف تشكيل القواعد المنظمة لتيسير وسرعة إجراء كافة المعاملات القانونية الإلكترونية بهذه المحاكم، ونعرض تفاصيل البروتكولات فيما يلي:
البروتوكول الأول بين وزارتي البترول والعدل
وقع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاثنين، بروتوكول تعاون يستهدف قيام الجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بإجراء كافة المعاملات القانونية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية من خلال استخدام المنصة الإلكترونية لتلك المحاكم.
وذكر إعلان الوزارة أن ذلك سيتم على مرحلتين: الأولى تتمثل في اتصال الهيئات العامة والشركات القابضة بالمنصة الإلكترونية، والثانية تتمثل في اتصال كافة الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بها، وذلك تباعا وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين المختصين.
البروتوكول الثاني بين وزارة العدل وبنك مصر
وقعة وزارة العدل بروتوكول تعاون مع بنك مصر يتم بمقتضاه تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونياً أمام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، والهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت.
البروتوكول الثالث: بين وزارة العدل وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance)
وقع البروتوكول الذي يهدف لدعم تدريب خبراء إعادة الهيكلة للمحاكم الاقتصادية، المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل، ممثلا عن وزارة العدل من جهة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) من جهة أخرى.
جاء توقيع البروتوكولات ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة للتكنولوجيا الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس، وتشارك فيه وزارة العدل لأول مرة من خلال جناح رئيسي خاص بها يبرز أحدث الخدمات الإلكترونية والمشروعات التكنولوجية التي استحدثتها وزارة العدل.
