بيان النائب العام فى قضية الصحفيين
صدر بيان النائب العام فى أزمة نقابة الصحفيين ومسألة تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر بشأن اثنين اعتصما داخل نقابة الصحفيين ليوضح عدداً من الامور أهما صحة اجراءات الضبط من داخل النقابة ، وحمل اشارة الى جريمتين قد يوجها الى نقيب الصحفيين الاولى الاتفاق على الاحتماء بالنقابة والثانية موافقته على اعتصام المطلوبين بالنقابة، وانتهى البيان الى حظر النشر عن التحقيقات حتى تنتهى عدا مايصدر من النائب العام بشأنها وفيما يلى..
ملخص لبيان النائب العام:
- ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون.
- على الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترك الأمر للنيابة العامة صاحبة الولاية في هذا الشأن.
- مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به.
- أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة.
- الاتفاق مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بالنقابة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات
- وموافقة نقيب الصحفيين على اعتصامها بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ امر الضباط والاحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، فهو يشكل ايضا جرم يعاقب عليه القانون.
- حظر النشر في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية .
- حظر النشر فى الموقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها.
نص بيان النائب العام:
- إلحاقًا للبيان الصادر من النيابة العام في التحقيقات المشار إليها بتاريخ 2 مايو 2016 تلاحظ مؤخرًا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته عمرو بدر، ومحمد حسني محمود محمد وشهرته محمود السقا في القضية سالفة البيان بالتفسير والتأويل .
- فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين سالفي الذكر من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون كونه تنفيذًا لأمر النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات سيما وأن المتهمين قد نسب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقًا لقانوني العقوبات والإرهاب وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.
- وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين على الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترك الأمر في هذا الخصوص للنيابة العامة صاحبة الولاية في هذا الشأن بموجب الدستور والقانون والتي بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قرارها بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
- كما تؤكد النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به ، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.
- وإذا كان الأمر كذلك وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده بهما بالتوسط لدي سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما واحضارهما وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامها بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ امر الضباط والاحضار رغم علمه بصدور هذا القرا، فهو يشكل ايضا جرم يعاقب عليه بقانون العقوبات .
-
والنيابة العامة وإزاء ما سبق بيانه من وقائع واعتداداً بدور ورسالة نقابة الصحفيين ودرءاً لما قد يثيره تناول البعض لوقائع التحقيقات بما قد ينتهي باقتراف ما يعاقب عليه القانون ويؤثر في سير التحقيقات سيما وأن الأوراق تحوى اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد .
-
فإننا نأمر بحظر النشر لتلك الوقائع في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا الموقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.
