اجراءات رادعة لمزورى أوراق البطاقة العلاجية
لايصح الا الصحيح ولايمكن لبيت القانون أن يقبل التزوير والتحايل على القواعد ومن يثبت انه تحايل علي النقابه بتقديمه أوراق مزوره فى مستندات الخدمة العلاجية او عدم تقديمه الأوراق المطلوبه فمصيره الحرمان من الخدمه المطلوبه وإحالته للنيابه العامه فورا.
تلك هى القرارات التى كان ينتظرها الكثير من الشرفاء الذين التزموا بقرارات النقابة من المحامين المشتغلين ، ولايجب أن يستوى المحامى المشتغل مع عوائل المحاماة وهوامشها الذين نزفوا اموال المشتغلين وقاسموهم الخدمة بغير حق.
وقد نشر النقيب على صفحته بيانا ضافياً فى هذا الشأن فى معرض رده على تساؤلات البعض عما يثار من وقائع فساد فى الحصول على البطاقة العلاجية حيث جاء الرد كالتالى:
تصلنا علي الصفحه رسائل وشكاوي يدور بعضها حول وقائع استثناءات ومجاملات يقوم بها البعض في النقابه لصالح بعض المحامين وان هؤلاء لا ينطبق عليهم الشروط والقواعد التي اقرتها النقابه وخاصه في مشروع العلاج وانه تم قبولهم اما استثناءا او مقابل رشوه وتنتهي الرساله بان مرسل الرساله يعرف حالات بعينها وانه يرفض ان يفصح عنها وانه رفض انتهاج مسلكهم رغم قدرته علي ذلك ويطالبنا بتطهير النقابه منهم ومن يساعدهم .
هذا عن الرسائل اما ردنا فهو الآتي اولا نحن نؤكد مرارا وتكرارا انه لا توجد حاله استثناء او مجامله واحده والقواعد التي اقرتها النقابه تسري علي الجميع
ثانيا نحن نقوم بمراجعه كل المستندات المقدمه سواء للقيد او الاستفاده بالخدمة النقابيه ومن يثبت انه تحايل علي النقابه بتقديمه أوراق مزوره او عدم تقديمه الأوراق المطلوبه فمصيره الحرمان من الخدمه المطلوبه وإحالته للنيابه العامه فورا وبالفعل تم اكتشاف حالتين تزوير في شهادات التخرج وهما الان تحت بصر النيابه العامه
ثالثا علي من يطالبنا بتطهير النقابه بحالات يعلمها شخصيا فعليه ان يساعدنا و يساعد نقابته بالكشف عن تلك الحالات ان كان يرغب جديا في الإصلاح
