أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

ننشر بيان مجلس نقابة المحامين بشأن قرض المستشفيات والمول التجاري

علي عبد الجواد
أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، خلال اجتماعه الدوري الشهري، اليوم الخميس، بيانا تفصيليا بشأن القرض الخاص بإنشاء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري.
وجاء نص البيان كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
استعرض مجلس نقابة المحامين الحملات الانتخابية المبكرة، التي تستهدف خداع المحامين باستخدام شعارات جوفاء، شعارات ظاهرها الحرص الأجوف عل أموال المحامين، وعلى سمعة المحامين دون سند من الواقع أو الحقيقة، معلنين رغبتهم فيما سموه عرض ما تم من عقود بين النقابة والجهات المعنية عليهم، لأنهم فقط دون غيرهم أصحاب الحق في البت والفصل في سلامة ما جرى، وما يجري، من عقود، ولا سلطة ولا صلاحية لمجلس النقابة بدون وصايتهم.
وإدراكاً من نقابة المحامين ومجلسها العام لأهمية إيضاح الأمر لجموع المحامين الذين يتعرضون لابتزاز التشهير بمجلس النقابة، والإساءة التي لا تستهدف إلا تحقيق مكاسب انتخابية رخيصة، نؤكد ما يلي:
1- تلقت نقابة المحامين عرضاً استثمارياً لبناء ثلاثة مستشفيات عالمية التجهيز، ومول تجاري بقيمة إجمالية 172 مليون يورو تضاف إلى أملاك صندوق الرعاية الاجتماعية.
2- عرضت نقابة المحامين أمر هذا المشروع الضخم على وزارة الإنتاج الحربي وشركتها المتخصصة لدراسة جدوى هذه المشروعات، وطلبت منها اختيار وترسية العطاء على الشركة أو الشركات المناسبة.
3- كذلك اشترط مجلس النقابة على جهات التمويل اقتصار ضمان نقابة المحامين لهذا التمويل على المشروعات الأربعة (المستشفيات الثلاثة والمول التجاري)، واشترطت أيضاً أن يُنص في التعاقد على أن أموال نقابة المحامين، العقارية والمنقولة والسائلة، غير ضامنة منه بأي صورة من الصور لهذا التمويل.
4- كما اشترط المجلس اختصاص القضاء المصري والقوانين المصرية بأي نزاع أو تفسير يتعلق بالتعاقد، وعدم تحرير أي مشارطة للتحكيم، فالتحكيم لا تقوم استحقاقاته إلا إذا نُص عليه صراحة بين الطرفين.
5- بتاريخ 9/5/2018 ، أرسلت شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإنشاءات الهندسية للنقابة تقريراً شاملاً للمشروعات وجدواها. وقد أجرت وزارة الإنتاج الحربي مناقصة انتهت إلى ترسية العطاء والإسناد على شركة بلوك التشيكية، وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة.
وأضاف الخطاب أن التعاقد سوف يكون بالاتفاق المباشر على التنفيذ بين النقابة وشركتهم دون أي طرف آخر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *