أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

“البهنساوي”: الاعتراض على القرض هدفه مصالح شخصية.. ونثق في نقابة المحامين نقيبًا وأعضاءً

سعد البحيري
قال محمد فتحي البنهساوي، نقيب محامي الجيزة، إن تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين أدت إلى شطب أكثر من نصف مليون محام لا يمارسون المهنة، وأنهت على الكثير من المشكلات التي يتورط فيها غير المشتغل، ويضعها على عاتق نقابة المحامين، كما زاد سقف العلاج للحالات الحرجة، حيث وصلت قيمة المبالغ التي تصرف على العلاج إلى أكثر من ٢٠٠ مليون جنيه، وهو ما يعد رقما قياسيا بالنسبة لمنظومة العلاج.
وأضاف “البهنساوي” أن ما يحدث من اعتراضات واحتجاجات ليس إلا لمصالح شخصية، لأن استثمارات النقابة، وبناء المستشفيات كانت مطلبا لكثير من المحامين، متسائلاً: لماذا يعترض البعض، والنقابة لن تضع فى سعر الأرض وتكلفة المباني جنيها واحدا، ونسبة الأموال التي ستدفع مخصومة من أصل قرض المشروع؟، مؤكدا أنه لا غرامة ستتحملها النقابة، خاصة فى ظل وجود الجهاز المركزي للمحاسبات، والمخصص له جناح كامل بالنقابة العامة، لمراجعة أموال النقابة بشكل يومي، كما توجد جمعية عمومية يعرض عليها نهاية كل دورة جميع ميزانيات النقابة، وما تم صرفه.
وأشار نقيب محامي الجيزة إلى أنه لا يجوز لأحد أن يعترض على أمور غير ملم بها، إلا إذا كان بعضهم لديه أغراض أخرى، مؤكدا أن الجميع متفائل، وعلى ثقة بالنقابة العامة، نقيبا وأعضاء.
وأوضح أن هناك محامين لا يتعاونون، رغم تلبية مطالبهم من أنشطة، وبناء للمقرات والنوادي، ومواجهة الأزمات التي يتعرضون لها فى أثناء تأدية عملهم، ولا يوجد أي شيء يستحق وجه الاعتراض سوى المحاسبة، ومن لديه دليل فعليه أن يتوجه للجهاز المركزي، أو النيابة العامة، قائلا “لا نريد تشهيرا من غير دليل”، مشددا على ضرورة الحفاظ على شكل المحامين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *