أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مجلس النقابة الحالى هو الأول بلا اخوان

  • القرار لايحتاج لتفسير بأنها آخر دورة لى فى موقع النقيب ولا الكشف عن بواعث بل الكشف عن أهمية القرار نفسه
  • النقابة مر عليها أربعة وعشرون نقيباً وسيأتى عليها نقباء جدد ويجب أن نسلمها للأجيال الجديدة بجداول صحيحة ومنضبطة
  • كثرة الجامعات وكليات الحقوق لاتنتج الا أنصاف متعلمين ولايصح انشاء كليات حقوق بلا دراسة لحالات العرض والطلب لاحتياج المجتمع لكل هؤلاء الخريجين.
  • النقابة خاضت معركة شرسة مع نوع تعليم آخر وهم خريجو التعليم المفتوح
  • سعينا للنص على أكاديمية للمحاماة فى تعديل قانون المحاماة الجديد.
  • النقابة على استعداد لمواجهات قانونية جديدة فى سبيل ضبط جداولها.

اوضح سامح عاشور خلال حواره علي قناة ال (dmc) الفضائية مع الاعلامية ايمان الحصرى أسباب تأخير النقابة في وضع ضوابط القيد وأن يكون الاشتغال فعلياً هو ضابط القيد والتجديد قائلا

” أن مجلس النقابة الحالى هو أول مجلس يتم تشكيلة بدون جماعة الاخوان المسلمين سواء على مستوى النقابة العامة أوالفرعية ، والمجالس السابقة منذ أن تولى فى 2001 كانت تحمل أغلبية للاخوان المسلمين ، لذا كان من المستحيل ان يتم تطبيق اي اصلاح يتعلق بتنقية وتطهير المحامين ، لانه سيكون بالقطع هناك عدم استفادة لهم من تلك التنقية ولن يكون لصالحهم وسيصب في كافة الاتجاهات ضدهم “.

واردف قائلا : وعندما اصبح مجلس النقابة بلا مصلحة انتخابية توافق بأغلبية غير مسبوقة علي تلك القرارات التي نبعت من ذلك المجلس وليست من نقيب ولا فرد ولا مجموعة من الافراد ، كما ان مجلس نقابة المحامين صادق علي قرار لجنة القبول ، لكي تصدر هذه القرارات لمصلحة المحاماة والمحامين ، دون خلق اي خلفية انتخابية ، اننا غير مستفيدين انتخابيا من وراء ذلك ، وان ذلك يسئ لنا انتخابيا ولكن مصلحة المحامين هي الاولي”.

واكد نقيب المحامين انه لن يترشح مرة اخري طبقا للقانون ، موضحا مرة اخري : ان القرار لا يحتاج لاي تفسير ، القرار واضح هل هو يصب في مصلحة المحاماة والمحامين ام لا ، لن يظل احد في موقعة الي الابد ، شهدت نقابة المحامين توليها 24 نقيب للمحامين ، ولن اكون آخر النقباء ، وستشهد الايام وجود نقباء جدد يضيفوا ويعلوا بنقابة المحامين ، لذا علينا ان نسلم نقابة المحامين للاجيال القادمة تسليما صحيحاً بجداول وعضوية صحيحة ، لكي تحصل المحاماة علي دورها بالمجتمع “.

وتابع النقيب : المحاماة وفقا للدستور ” تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ، ولكي نشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، يجب ان نكون علي ذات المستوي ، من النزاهة المهنية والاداء القانوني الرفيع ، الذي يجعلنا فعليا نساوي السلطة القضائية “.

وأضاف  قائلا :” المحاماة مهنة حرة تقوم على قواعد العرض والطلب ، انه لابد ان يكون اصحاب الخدمات المهنية اقل من طالبين الخدمة القانونية ، لانه اذا حدث العكس سيؤثر رقميا في مهنة ونقابة المحامين ووضعها ، ويخلق حالة تنافسية غير شريفة في العمل وتسئ للمهنيين الحقيقيين “.وفى هذه المسألة تساءل النقيب : كيف يستمر في المحاماة من لم يحصل علي قضية واحدة في العام وتظل بالعشرة اعوام لم تحصل علي قضية او اثنين علي الاقل ، هنا ترجع الحالة الي ان كليات الحقوق انشأت بشكل ” عشوائي” ، دون دراسة لا احتياج للمجتمع المصري لكل هذا العدد من الكليات او الخريجين ، والاكثر من ذلك عندما فتحت جامعات نظام التعليم المفتوح الذي يمنح ليسانس الحقوق، منوها أنه جرت مقاومة قانونية ضد ايضا هؤلاء من خريجى هذا النوع من  التعليم المفتوح للحصول علي القيد بالنقابة ، حتي انتصرت بها نقابة المحامين في مواجهة والتصدي لذلك “.

واستكمل : يظل عدد خريجي كليات الحقوق لم يكن له توظيف حقيقي في المجتمع لعدم الحاجة الي ذلك الكم الهائل من العدد ، وبناء عليه وضعنا في تعديلنا لقانون المحاماة القادم ، انشاء اكاديمية جديدة للمحاماة ، التي تؤهل المحامي بعد اجتياز الاختبارات اللازمة ، وبعد الحصول علي دبلومة في القانون ، اختيار الاستمرار في المحاماة ام لا”. واشار عاشور الي امكانية اعادة النظر في اعداد المقبولين في كليات الحقوق ، وعدم جواز انشاء كليات حقوق ، مؤكدا علي تدمير واساءة العدالة بمصر مع كثرة انشاء جامعات اخري ، التي سينتج عنها خلق انصاف متعلمين بالقانون لا يمكن ان يفيدوا المجتمع في شئ .

واعلن نقيب المحامين عن الاستعداد لاي مواجهات قانونية بشان الضوابط الجديدة ، وذلك وفقا لترتيب الاوضاع طبقا للاحكام التي صدرت واستندنا الي ما استندت اليه من ضوابط وقواعد ، نازعين من القرارات السابقة ما اختلفت المحكمة عليه او رأت به مخالفة للقانون ، وابقينا فقط الاعمال القانونية المنصوص عليها في القانون دون اي تفسير او اجتهاد من مجلس نقابة المحامين او لجنة القبول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *