هل يجوز العودة للتحقيق بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى؟

كتب: عبدالعال فتحي

نص قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية العودة إلى التحقيق من جديد بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وذلك فى حالة ظهور دلائل جديدة مثل شهادة شهود أو وجود مستندات جديدة، ويحق للنيابة العامة طلب العودة إلى التحقيق.

مادة ١٩٧ – الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. (٢)

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.

(١) نصت المادة (٥) من القانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١ تعاد القضايا إلى مستشار الإحالة والتى لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التى أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة فى الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتى لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون. وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحددها لنظرها.

ويتبع فى شأن القضايا والطعون التى أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التى كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.

(٢) معدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

 

الوضع في مصر

الاصابات
115,183
+351
الوفيات
6,621
+13
المتعافون
102,490
اخر تحديث : 29 نوفمبر، 2020 - 12:35 ص (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
62,519,948
+539,543
الوفيات
1,457,137
+8,835
المتعافون
43,153,813
اخر تحديث : 29 نوفمبر، 2020 - 12:35 ص (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *